الف‌اراضى خراجيه ملك عنوان مسلمين است و بايد استفاده و بهره‌ى آن صرف مصالح مسلمانان شود . ب‌اين‌گونه احكام در فقه « حكم اقتضائى » و « داعى جعل حكم » و « اصل تشريع حكم » ناميده مىشود و حكم فعلى به دست حاكم اسلامى است و او مىتواند زمينهاى خراجيه را از صاحبان آن بگيرد ، و مىتواند به آنان مزارعه دهد ، و مىتواند بين آنان و مسلمين تقسيم كند ؛ و نيز حق دارد بهره و استفاده‌ى آن زمينها را در مصالح ديگرى صرف نمايد . ج‌منظور از اراضى خراجيه ، « اراضى موات » و « اراضى معمورة بالاصاله » نيست ، و فقط زمينهاى آباد در دست كفّار اراضى خراجيه محسوب مىشود . دزمينهاى آبادى كه هم‌اكنون در دست ايرانيها و عراقيها و . . . است ، چون وضعشان براى ما معلوم نيست و ممكن است بعد از فتح آباد شده باشند ، ملك افراد است و حكم اراضى خراجيه را ندارد ؛ البته اگر اطمينان داشته باشيم كه زمينهاى آباد محلّ خاص همان زمينهاى آباد هنگام فتح است ، احكام اراضى خراجيه بر آن حمل مىشود و كسى حق نقل‌وانتقال آن را ندارد و فقط مىتواند حق خود را بر ديگران واگذار كند . بايد توجه داشت كه اطلاع از چنين موضوعى بسيار بعيد و مشكل است ، و به همين جهت بايد گفت احكام اراضى خراجيه در حال حاضر تقريبا به عبارت علمى سالبه بانتفاء موضوع است .